الشيخ الأنصاري
رضاعيه 201
صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )
زن فرزند مطلقا حرام است خواه رضاعا و خواه نسبا ، چه زن فرزند رضاعى پيش از تحقّق رضاع نكاح او واقع شود يا بعد از آن . پنجم : هرگاه زنى از شوهر خود طلاق گرفته باشد و به عقد صغيرى در آمده باشد و از شير شوهر اوّل آن شوهر صغير را شير دهد بر هر دو حرام مىشود دائما . امّا نسبت به شوهر اول به جهت اينكه فرزند رضاعى است ، و امّا نسبت به شوهر ثانى كه صغير است پس به جهت اين است كه مادر رضاعى او مىشود ، و آن بالضّروره حرام است . ششم : هرگاه دختر صغيرهء را عقد پسر صغير كه پسر عموى او است نمايند به عقد ولايتى ، و پس از آن جدّهء ايشان يكى از ايشان را شير دهد ، بر همديگر حرام مىشوند و عقد ايشان فاسد مىشود ؛ زيرا كه اگر شير دهد صغيره را پس آن صغيرهء منكوحه به منزلهء عمّهء صغير ناكح مىشود ، و اگر صغير ناكح را شير دهد پس آن ناكح به منزلهء عمو خواهد شد از براى صغيره مزبوره . هفتم : هرگاه مادر شخصى زن صغيرهء او را شير دهد ، آن زن بر آن شخص حرام مىشود زيرا كه خواهر رضاعى او مىشود ، و همچنين اگر خواهر آن شخص آن صغيرهء منكوحه را شير دهد ، يا زن پدر يا زن پسر او يا زن برادر او آن صغيره را شير دهد ، آن زن بر آن شخص حرام مىشود ؛ به جهت اينكه اين مرضعه اگر خواهرش باشد صغيرهء منكوحهء دختر خواهرش مىشود ، و اگر زن پدر ناكح باشد منكوحهء فرزند رضاعى پدرش مىشود كه خواهرش محسوب است ، و اگر زن پسر ناكح شير دهد فرزند رضاعى پسرش خواهد شد ، و اولاد رضاعى ولدش حرام است بر او ، و اگر زن برادرش باشد مرضعه پس رضيعهء منكوحه به منزلهء